محافظ المنوفية يحيل 3 قضايا فساد وتزوير للنيابة ويشدد الرقابة

 في إطار تعزيز الرقابة على الجهاز الإداري ومواجهة أي ممارسات تمس المال العام أو تخل بنزاهة الوظيفة العامة، أحال محافظ المنوفية ثلاث قضايا تتعلق بالفساد والتربح وشبهات التزوير إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا استمرار المتابعة الحاسمة لكافة المخالفات داخل الوحدات المحلية.

وتعود تفاصيل الوقائع إلى مذكرات رسمية صادرة عن الوحدات المحلية بمراكز شبين الكوم وبركة السبع والشهداء، إلى جانب تقارير من الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة، والتي كشفت عن وجود مخالفات إدارية ومالية تستوجب التحقيق القضائي.

وأوضحت الفحوصات وجود شبهة تزوير في خطابات منسوبة إلى حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بشبين الكوم، تم استخدامها في مخاطبات رسمية مع إحدى الوحدات المحلية، وتبين عدم صحتها من حيث التوقيعات والأختام ومضمونها، وهو ما ترتب عليه حصول بعض المواطنين على امتيازات قانونية دون وجه حق، من بينها استخراج رخص تعلية مبانٍ بالمخالفة للقانون، إضافة إلى التعدي على أراضٍ زراعية دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث قرر المحافظ وقف تلك التراخيص لحين انتهاء التحقيقات.

وفي الواقعة الثانية، كشفت التحقيقات عن شبهة رشوة داخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، حيث تبين قيام أحد الموظفين بتلقي مبالغ مالية من مواطن دون وجه حق، مقابل تسهيل إجراءات استخراج رخصة تعلية لمبنى سكني، مستغلًا موقعه الوظيفي لتحقيق منفعة شخصية بالمخالفة للقانون.

أما الواقعة الثالثة، فتضمنت اتهامات لموظفة بالوحدة القروية بطوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع، بتقاضي مبالغ مالية من أحد المواطنين مقابل تسهيل أعمال البناء وإنهاء ملف التصالح دون سند قانوني، وهو ما أثار شبهة فساد إداري ورشوة، وعلى إثر ذلك تقرر استبعادها من العمل لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

وأكد محافظ المنوفية استمرار المتابعة الميدانية لملفات مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، مشددًا على تنفيذ الإزالات الفورية في المهد، واتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يثبت تورطه في أي مخالفات تمس المال العام أو تضر بمبدأ الشفافية والنزاهة داخل الجهاز الإداري.